البث المباشر
ودار نقاش صعب في المحكمة العليا اليوم، ما بين القضاة والنيابة العامة والملتمسون. وركزت القاضية على وجود قرار سابق بهدم الخان في أيار/مايو الماضي، فكيف سيتم فتح الملف بشكل قانوني مجدّدًا، مؤكدًا أنه يُمكن فتحه من خلال تقديم مخطط هيكلي وتفصيلي من أجل شرعنة الأبنية في “الخان الأحمر”.
وامهلت المحكمة النيابة والملتمسين مدة خمسة أيام لاستكمال الادّعاءات “مكتوبة”، ثم سترسل قرارها أو ستستدعيهم إلى جلسة ثانية.
يُشار إلى أن “الخان الأحمر”، والذي يقيم فيه 190 من أفراد عائلة “الجهالين” البدوية، واحد من 46 تجمعاً بدويًا فلسطينياً في الضفة الغربية يواجه الخطر ذاته.
وشرعت السلطات الاسرائيلية منذ بداية تموز/ يوليو الجاري، بإخلاء عشرات العائلات البدوية من تجمع “الخان الأحمر” قبل أن يتمكن السكان والنشطاء، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق عملية الإخلاء.
ويقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1″، عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت.
ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية عن الضفة.
وقد تمكن محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من استصدار قرار من المحكمة العليا، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.
