البث المباشر
وحضر الجلسة كل من الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف والوزيران أيوب قرا وياريف ليفين والنائب حمد عمار والنائب السابق شكيب شنان ورؤساء السلطات المحلية الدرزية ومنتدى ضباط الاحتياط الكبار.
هذا وبحسب البيان الصادر عن ديوان نتنياهو فإنه بلور بمساعدة هذا الطاقم مخططا تاريخيا يحدث تحولا في المكانة القانونية التي يتمتع بها أبناء الأقليات الذين يخدمون في قوات الأمن وخصوصا أبناء الطائفة الدرزية. ورحب الشيخ طريف بعمل هذا الطاقم وشكر رئيس الوزراء على عمل الطاقم السريع والجدي. وفي وقت لاحق سيتم عرض هذه المخطط على القيادات الدرزية في البلاد.
فيما يلي بنود هذا المخطط:
1. إرساء مكانة الطائفتين الدرزية والشركسية قانونيا. سيثمن القانون مساهمة الطائفة الدرزية في بناء دولة إسرائيل وفي تعزيز أمنها وفي تكوين المجتمع الإسرائيلي كمجتمع متساو ومتنوع. سيحتوي القانون على دعم لمؤسسات الطائفة الدرزية ومنها المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية وتعزيز البلدات الدرزية بما في ذلك توفير حلول إسكانية وإقامة بلدات جديدة وفق الحاجة وصون التراث الدرزي وتعليمه.
2. إرساء أحقية أبناء الأقليات من جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في صفوف قوات الأمن في تلقي الميزات الاقتصادية بغية حصولهم على مساواة اجتماعية.
3. سن قانون بشأن اعتراف الدولة بمساهمة أولئك الذين يشاركون في الدفاع عن الدولة من جميع الأديان والطوائف بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية.
هذا وأعلن القائم بأعمال مدير عام رئاسة الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئسي الوزراء ستعمل, بين أشياء أخرى, على المضي قدما في هذا المخطط وعلى الإشراف عن تنفيذه.
ستتم بلورة تفاصيل هذا المخطط وصياغته بشكل دقيق في غضون 45 يوما في إطار طاقم مشترك للحكومة ولممثلي الطائفة الدرزية. سيتم ذلك بموجب القانون حيث سيخضع هذا المخطط للمصادقة من قبل المستشار القانوني للحكومة. سيبدأ العمل على سن هذا القانون فور انعقاد الدورة الشتائية للكنيست حيث سينتهي هذا العمل 45 يوما من يوم بدء تلك الدورة.
