البث المباشر
واشار السيد مرعي الى ان الورقة التي عرضت على ابناء الطائفة لدرزية، لا تعتبر صفقة، وانما هي بمثابة مقترحات، من قبل رئيس الحكومة نتنياهو، وستدرس هذه الورقة وتناقش من قبل قيادات الطائفة الدرزية، ثم يُقرر القبول بها او لا.
ونوه الى ان قيادات الطائفة الدرزية تطالب بسن قانون اساس، بهدف عدم تغييره من قبل اي حكومة، يحوي هذا القانون قرار بمساواة المواطن الدرزي والشركسي مع المواطن اليهودي، وبدون هذا القانون الأساس فلن تحل مشاكلنا، لأن الورقة التي طرحت تمنح الطائفة الدرزية مكانة خاصة، ولا تتضمن بند المساواة.
كما لفت الى ان الورقة التي عرضت على ابناء الطائفة الدرزية، تحتاج الى تفكير مهني من قبل قيادات ىالطائفة، ثم يُقرر القبول بها او لا.
رباح حلبي: "الصفقة مرفوضة، لان القانون في الأساس لم يعترف بابناء الطائفة الدرزية"
من جهته اشار الأستاذ رباح حلبي، الى ان هذه الصفقة مرفوضة، لان القانون في الأساس لم يعترف بابناء الطائفة الدرزية، ولذا فيجب عدم المساومة على هذه الورقة او الصفقة، اضافة الى ان بنود الورقة تربط بين الخدمة العسكرية والمساواة، اي انها تشترط الخدمة العسكرية في المساواة.
واوضح الى ان القضية الأساس، هو التخطيط والبناء والتربية، وهذا ما يجب التركيز عليه.
واضاف: "اثيرت الضجة حول قانون القومية، لأن هناك من اعتقد انه مواطن اسرائيلي، لكن جاء القانون ليؤكد انهم خارج الدائرة، ولذا وبناءً على هذا يجب اعادة النظر في العلاقة بين الدروز بشكل خاص والدولة، وكانت هذه السلوكيات موجودة، لكن جاء قانون القومية ليفرض الشرعية على هذه السلوكيات، وليولد شعورًا لدى البعض ممن خدموا الدولة، بانهم تعرضوا للاهانة".
