البث المباشر
وفي التفاصيل، فقد مددت محكمة الصلح في عكا اعتقال المشتبه ليومين، بداية، للتأكد من صحه ادعاءات المشتكية، ومن بعدها طالبت الشرطة مرة ثانية تمديد الاعتقال لعدة ايّام لغرض التحقيق، وبعد النظر بملف التحقيق قامت محكمة الصلح بتمديد اعتقال المشتبه به لمده يوم واحد فقط.
وهاجم محامي الدفاع عن المشتبه، الاستاذ حنا بولس، الشرطة مشيرًا إلى أنّه "تخاذلت في جمع الادلة والتي من شأنها اثبات براءة موكلي"، وادعى بأنّ "الشرطة توانت في عملها، وآمنت بقصة المشتكية ولم تكترث بجمع الادلة التي من شأنها تبرئة موكلي، بناءً عليه انتقدت المحكمة عمل الشرطة ومنحتها فرصة لجمع الادلة خلال يوم واحد"، كما قال.
وتابع المحامي بولس:"للاسف الشديد لم تحترم الشرطة قرار المحكمة وقدمت طلبًا جديدًا لتمديد اعتقال المشتبه به رغم عدم قيامها بجمع الادلة المطلوبة. والغريب بالامر بأنّ محكمة الصلح قبلت طلب الشرطة ومددت اعتقال المشتبه به معلله ذلك بوجود الادلة الكافية لارتكاب المشتبه به الجريمة المنسوبة اليه".
ويذكر أنّه ردًا على هذا القرار قدّم الاستاذ حنا بولس استئنافا للمحكمة المركزية على الفور، ادعى به بأنّ "الشبهة ملفقة، اذ أنّ المشتكية والتي طردت من العمل نتيجة لإهمالها، وجدت الفرصة ملائمة لتلفيق تهمة الاغتصاب لمشغلها وادخاله الى السجن". وقد عقدت جلسة الاستئناف بغضون ساعة واحدة من صدور الحكم.
هذا، وادعى محامي الدفاع بأنّ "الشكوى قدمت بعد مرور اكثر من شهر من فصل المشتكية من العمل، وان المشتكية تسكن بقرب من مركز الشرطة ولَم تقم بتقديم الشكوى حالا، هذا وقام شهود من بين العمال بالادلاء بشهادة بأنّ المشتكية عملت في اليوم الذي حسب ادعائها تمّ به الاغتصاب حتى نهاية يوم العمل، ولم يلاحظوا اَي تصرف غريب من قبلها، حيث لم يسمعونها تصرخ وتطلب النجدة، رغم أنّه وحسب ادعاءات المشتكية، تم الاغتصاب في مكان العمل، بوجود العمال والضيوف، الأمر الذي اثار دهشة حاكم المحكمة المركزيه في حيفا، سعادة القاضي ناصر جهشان والذي قبل استئناف المحامي حنا بولس وامر بتحرير المشتبه به على الفور وذلك يوم الجمعة الماضي.
