البث المباشر
ولفتت النائب عايد توما ان المعايير الجديدة، التي يرغب وزير الامن الداخلي بفرضها، تعني السماح لمئات آلاف المواطنين، بحمل السلاح الشخصي، ما سيشكل خطرًا على جميع المواطنين، على المجتمع بأكمله.
كما نوهت الى ان هذه المعايير الجديدة، ستشكل خطرًا ايضًا على الامن والامان للمواطنين، سواءً في الحيز العام او الخاص، اذ ان هذه المعايير لن تفحص من يحمل السلاح، وبهذا يكون الوزير اردان قد اتاح لمئات آلاف البشر باقتناء السلاح ليكون بين ايديهم، ليستغلوه كيف يشاؤون.
واعتبرت بأن تعليمات وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان، والتي تقضي بمنح تسهيلات لطلبات الحصول على تراخيص للسلاح، ستؤدي الى زيادة ظاهرة العنف في إسرائيل.
وفي وقت سابق كانت قد استجوبت النائبة توما- سليمان الوزير اردان حول هذا الموضوع وعن تسرب الاسلحة المرخصة لايدي جماعات الاجرام وطلبت منه تقليص عدد الاسلحة وعدم اخذ قرارات متهورة، لكن حجتهُ كانت بان المعايير الجديدة المخففة لحمل السلاح التي يعمل على اقرارها هي محاولة لتعزيز الامن العام.
ووفقًا للتعديلات الجديدة التي اقرها سيسمح لنصف مليون مواطن من مسرحي الخدمة العسكرية بتقديم طلبات جديدة للحصول على السلاح وبالتالي زيادة كمية السلاح بين المواطنين بصورة كبيرة.
