البث المباشر
ولفت في رأي قانوني أصدره الى انه يمكن الدفاع عن هذا التعديل في محكمة العدل العليا. وبدوره رحب وزير الامن الداخلي غلعاد اردان بهذا الموقف قائلا انه يجب ان يدفع الإرهابيون القذرون ثمنا باهظا. ومن المتوقع ان تصادق لجنة الداخلية البرلمانية اليوم على هذا التعديل.
وطرح رئيس اللجنة النائب الليكودي يواف كيش وبضغوط من عائلات ثكلى، تعديلا لمشروع هذا القانون يستثني السجناء الذين ادينوا في محاكم عسكرية في المناطق في اطار القانون لمحاربة الإرهاب.
ووفق تقديرات مصلحة السجون، فانه من المقرر ان يشمل مشروع هذا القانون الف سجين بينهم ثلاثمئة سجين امني فلسطيني، سيفرج عنهم في العشرين من شهر ديسبمر القادم.
