البث المباشر
ولفت الى ان الظروف التي تحيط بالشعب الفلسطيني لا تهيئ لقبول مثل هذا القانون، ولو توفرت الظروف الجيدة، وخطة اقتصادية واضحة وآلية شفافة لكان هناك قبول لمثل هذا القانون، لكن المشكلة ان هناك ظروفًا اقتصادية صعبة يعاني منها الموظف والعامل الفلسطيني، تجعله يرفض هذا القانون، اضافة الى البطالة.
كما نوه الى ان الشعب الفلسطيني ما يزال يرزح تحت الاحتلال، وتبعية الاحتلال، اضافة الى عدم وجود افق اقتصادي، وكذلك الوضع السياسي السيئ بسبب الانقسام، وازاء هذه الظروف فلا يمكن قبول قانون الضمان.
ودعى الحراك الفلسطيني لقانون ضمان إجتماعي عادل في بيان له، المشاركة في الاحتجاج ضد قانون الضمان، وجاء في البيان أن قانون الضمان ينتهك حقوق العاملين في كافة مراحل حياتهم العملية، وحين تقاعدهم، وحتى – وللأسف – لدى وفاتهم! .
وأوضح ان القانون ببنوده وتفاصيله ومفرداته،يحوي الكثير من الإجحاف والظلم في جملة من بنود هذا القانون بحق العامل والموظف الفلسطيني، عدا عن النقص الواضح في معالجة الكثير من الحالات، وهو النقيض تماماً عن الهدف المنشود من قانون الضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان، بالإضافة الى تغييب بعض البنود لإنصاف للمرأة الفلسطينية العاملة وتأمين البطالة عن العمل.
وعليه فإن تطبيق القانون بصيغته الحالية والتي من شأنها – إنْ طُبّقَ– أن تعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، نخاطبكم في هذا البيان إيماناً منّا بحقّنا وحقّكم المطلق بقانونيّة الاعتراض، إيماناً منا بعدالة مطالبنا ومطالبكم، وإيماناّ منّا بشرعيّة صوتنا وصوتكم.
