البث المباشر
يوم الإثنين القادم الرابع والعشرون من الشهر الحالي (24.12) الساعة الحادية عشرة والنصف (11:30) ستبحث المحكمة العليا استئنافًا قدّمه نوّاب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع قانون "دولة كل مواطنيها" ومنعنا من طرحه وشرحه والتصويت عليه.
نفس الكنيست التي أقرت قبل فترة وجيزة "قانون القومية"، الذي منح شرعية دستورية للعنصرية والأبرتهايد والتمييز، تمنع حتى بحث قانون ينادي بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين بلا تفرقة حسب العرق والجندر والديانة. وهذا يعكس بوضوح الوجه الحقيقي للنظام الاسرائيلي.
إن قرار رئاسة الكنيست شطب القانون هو مس خطير بحرية التعبير وحرية العمل السياسي والحقوق البرلمانية للنوّاب، وجاء تحديدًا كمحاولة لجعل المساواة خارج القانون وكحسم أن الدولة يهودية أوّلًا وثانيًأ وثالثًا، بحيث لا يبقى من الديمقراطية إلا الفتات.
نحن لا نخفي أن مشروع القانون معاد للصهيونية، ومن حقّنا لا بل من واجبنا أن نعمل لإنهاء الهيمنة الصهيونية وتشييد نظام بديل يعتمد المساواة بين المواطنين والمجموعات القومية، ويؤكّد على الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للجميع بلا استثناء.
إن قانون "دولة كل مواطنيها" هو البديل الشامل والمنهجي لقانون القومية، والمعركة هنا واضحة المعالم: بين مشروع كولونيالي عنصري تطرحه السلطة وأحزابها وبين مشروع ديمقراطي متنوّر نطرحه نحن. هذه معركة استراتيجية ستحدد في النهاية مصير البلاد: استمرار النظام الكولنيالي أو انتصار التغيير نحو عدالة وحرية ومساواة.
