البث المباشر
واضافت ان ظاهرة الدعارة غير اخلاقية بتاتا، ويجب ان تمنع في اي مجتمع.
ولفتت الى ان سن القانون والذي سيبدأ تنفيذه بعد 18 شهرا، لن يمنع بلا شك، ارتكاب مخالفات جنسية، لكنه سيعمل على تقليص هذه الظاهرة بشكل كبير.
وقد صادقت الكنيست الاسبوع الماضي على “قانون تجريم مستهلكي الدعارة”، الذي يفرض عقوبات وغرامات مالية على زبائن الدعارة، وعلى من يعمل في المواقع التي تستخدم لأهداف الدعارة.
ومبلغ الحد الأقصى للغرامة هو 75.000 شاقل تقريبا، ولا تتضمن العقوبات السجن. ستكون الجريمة مدنية وليست جنائية، وسيتراوح مبلغ العقوبات بين 2000 حتى 4000 شاقل. في حالات معينة، سوف يتلقى المجرمون علاجا سلوكيا بدلا من العقوبات. بالمقابل، خصصت الدولة مبلغ 30 مليون شاقل لتأهيل الرجال والنساء الذين عملوا في الدعارة.
