البث المباشر
ولفت الائتلاف، في بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، أن "محكمة ردت بتاريخ 15 نوفمبر الماضي استئناف عائلة الصباغ وحماد على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو عائلات الشيخ جراح، طالبين فتح ملف ملكية الأرض في حي الشيخ جراح الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء المستوطنين ملكيتهم للأرض، بذريعة التقادم، وأكدت المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية".
وأشار الائتلاف إلى أنه "عام 2012 توجه محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي حي الشيخ جراح، من خلال تقديم الاثباتات التي تؤكد أن عملية التسجيل التي قامت بها الجمعيات الاستيطانية في عام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح".
وكان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمرور فترة زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، وكانت جلسة استماع العليا قبل يومين لنقاش الاستئناف، حيث قدم المحامون مرافعاتهم التي طلبوا فيها بفتح ملف الملكية لوجود اثباتات ودلائل جديدة تثبت أن تسجيل الأرض الذي تم في عام 1972 باسم الجمعيات الاستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى الحقائق والاثباتات.
وحسب الائتلاف، ردت رئيسة المحكمة العليا على طلب محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد اتخذ بناء على حقائق وأدلة، ولا يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية لكون قضية الملكية أصبحت في عداد التقادم زمنيا.
وأوضح الائتلاف أن "عائلة الصباغ المقدسية تواجه حاليا خطر التهجير في أية لحظة ما يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها".
