البث المباشر
وتحقق الشرطة مع ثلاثة مشتبه فيهم وهم قاضية في محكمة الصلح, ومحاميان. ويعتقد ان المشتبه فيه المركزي اقامة علاقات جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في هذا المنصب. كما تخضع للتحقيق محامية مقربة منه, عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.
وفي تطور اخر في القضية اعلن نقيب المحامين ايفي نافيه عجزه عن أداء مهامه بشكل مؤقت. وفُرض امر يحظر نشر غالبية تفاصيل التحقيق في هذه القضية.
وجاء في بيان الشرطة أن (الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الإختلاس) في لاهاف 433 تدير تحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات في مجال النزاهة فيما يتعلق بتعيين قضاة.
إثر تلقي معلومات قبل أسبوعين في هذا الشأن، تم فتح تحقيق بشبهة إرتكاب مخالفات تتعلق بتعيين قاضية لمحكمة الصلح قبل بضع سنوات، وبشأن محاولة تعيين قاضٍ إلى المحكمة المركزية - محاولة التي لم تنجح في نهاية المطاف.
وفي سياق التحقيق، تم توقيف مشتبه الذي يعمل كمحام، وتم استدعاء مشتبهتين إضافيتين الى التحقيق، أحداهن قاضية في محكمة الصلح والاخرى محامية كما وتم استدعاء اخرين للتلاوة بشهادتهم، كما وتم اجراء تفتيشات وضبط مستندات ومواد محوسبة.
هذا وترافق التحقيق النيابة العامة لواء المركز الجنائية ويشرف عليه المدعي العام. لتجنب الشك، لا تزال باقي تفاصيل القضية محظورة للنشر وفقًا لأمر حظر النشر الذي أصدرته المحكمة في هذه القضية والذي لا يزال ساريًا.
