يشار ان تقريرا كشف مؤخرا ان امين شكاوى الجمهور أكد أنّ الشرطة تعمّدت تضليل المحكمة في قضية كاميرات السرعة، وأخفت مواد تحقيق مهمّة عن الدفاع. وأصدر الامين توصياته باتخاذ اجراءات قانونية ضد المدعين العامين في الشرطة، معللًا ذلك بأنهم قاموا باخفاء مواد تحقيق عن المحكمة وعن طاقم الدفاع، وهي مواد متعلقة بدقة وأمن الكاميرات.
كما اوصى امين المظالم برسالة للقائم باعمال قائد الشرطة بابعاد رئيسة قسم الادعاء العام في شرطة السير، مشيرا إلى أنّ سلسلة من الاكاذيب واخفاء الحقائق قام بها الادعاء العام في الشرطة في المحكمة.