البث المباشر
وقال المحامي المختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة د. سلمان خير, الذي هو بنفسه مدعي عام في قضايا التخطيط والبناء من قبل المستشار القضائي للحكومة , حول الشبهات التي تنسب الى نتانياهو قال : ان نيابة الدولة تتمتع بلبرالية تامة ولا شيء يؤثر عليها سوى القانون , فهي مؤتمنة على مصلحة الجمهور وتعمل بكل ما اوتيت من قوة من اجل احقاق الحق ومناصرة القانون , ولهذا فهي غير ملزمة بإعطاء السيد نتانياهو ما تملك من ادلة قبل تقديم لائحة اتهام ضده , او قبل الإعلان من الانتهاء الكلي والتام من التحقيقات المدارة حوله ما لم يقرر اجراء جلسة استماع ( שימוע ), ولهذا فانه ليس من حق المشتبه ان يقرر للادعاء العام ما يجب فعله و/او ما لا يجب فعله , كما حاول السيد نتانياهو ان يدعي في الآونة الاخيرة من خلال طلبه بمواجهة شهود الادعاء قبل الانتهاء من التحقيقات , ليتسنى له , على ما يبدو, التأثير على مجريات التحقيقات .
واستطرد د. خير قائلا : انه في المواضيع الجنائية ليس على المتهم ان يثبت براءته , بل على نيابة الدولة ان تثبت للمحكمة ان المتهم هو من اقترف التهمة المنسوبة اليه بشكل قاطع غير قابل للشكوك أو للتأويل , ولهذا على المحكمة ان لا يبقى لديها شكوك ولو بسيطة للغاية , مهما كان نوعها , قبل ان تدين المتهم في الاتهام او التهم المنسوبة اليه . ولذلك فانه على يقين ان النيابة ما كانت لتعلن عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد السيد نتانياهو لولا انها لا تمتلك ادلة دامغةللغاية , ولهذا ما على نتانياهو فعله هو محاولة التوصل الى صفقة ادعاء مع نيابة الدولة ( עסקת טיעון ) يلتزم من خلاها باستقالته من السياسة كليا مقابل التزام النيابة بعدم الطلب من المحكمة بزجه في غياهب السجون .
