البث المباشر
عقب المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، على قرار المحكمة العليا، بترشح تحالف الموحدة والتجمع ود. عوفر كسيف من الجبهة لانتخابات الكنيست، وكذلك شطب ميخائيل بن آري من حزب عوتسماة يهوديت بقوله: "كنا متأكدين ان المحكمة سيكون لديها صعوبة برفض طلباتنا، وقررنا منذ البداية ان نطعن بصلاحية لجنة الانتخابات المركزية، كونها لجنة سياسية مكونة من أحزاب، والغالبية فيها يمكنها ان تشطب اي عضو من الاقلية، ولا يوجد دولة في العالم تقرر بها لجنة الانتخابات رفض او قبول ترشح عضو معين، وهذا كان ادعاؤنا المركزي ان نطعن بكل هذه الآلية".
وأضاف: "المستشار القضائي للحكومة كان له رد جديد مختلف خلال المداولات، وهو انه يمكن الفصل بين التجمع والموحدة، واقرار شطب التجمع بسبب مبدأ دولة لكل مواطنيها على خلفية اقرار القانون".
وتابع: "اذا أقرت المحكمة العليا ترشح قائمة عربية، وشطب متطرفين فهذا لايعني انها وكر الديمقراطية، اذ كانت هناك العديد من الملفات التي قدمت لها تخص الأقلية العربية ورفضتها المحكمة العليا".
وأوضح ان: "صحيح هناك فوز قضائي في هذه القضية، لكن لم نقرأ بعد القرار الذي يمكن ان يصدر بعد شهرين او ثلاثة، والذي يمكن ان يمنع اثارة اقتراح قوانين تطالب بالمساواة بشكل مبدئي، والتي تتناقض مع دولة اسرائيل كدولة يهودية، ويمكن ان يكون القرار هو محاولة لضرب شرعية عملكم في الكنيست بما يتعلق بالمساواة، خاصة بعد موقف المستشار القضائي للحكومة الذي تغير وتبدل. من المهم التريث وانتظار التعليلات التي ستأتي بها المحكمة، والتي يمكن ان تحدد قواعد اللعبة بالنسبة للمرشحين والاحزاب خلال الانتخابات القادمة".
