البث المباشر
واتفق الأطراف على استنفاد كافة الخطوات الرسمية أولاً، والتوجه بكتاب مستعجل للوزارات المختصة، والمطالبة فيه بإلغاء مرسوم منع الصيد خلال شهر أيار أو تأجيل المنع لشهر حزيران، وفي حال أبقت الوزارة على مرسوم المنع، فعليها تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين.
وتقرر أنه في حال كان رد الجهات المعنية سلبيا، تُقدم المنظمة بواسطة المحامين التماسا للمحكمة لإصدار أمر احترازي.
