البث المباشر
وكان القسم المذكور قد أصدر اوامرًا طالب من خلالها المعلمات والمساعدات بـ "منع دخول غرباء إلى الحضانات، حيث يسري المنع تحديدًا على ابناء الأقليات"، وأكد الأمر أنه وفي حال الضرورة "يرجى التوجه إلى مسؤول الأمن المناطقيّ".
وقال المركز في الرسالة التي توجه بها المحامي، اوري نيروب، أنّ مجرد نسب الخطورة أو خرق القانون لأفراد كونهم ابناء أقليات يعني خرقًا لعددٍ من قوانين الأساس فيما بينها قانون أساس "كرامة الإنسان" وقانون أساس "المساواة". وأوضح المحامي نيروب أن قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته" يحمل في تعريفه الدستوريّ حماية لقيمة الإنسان، حريته واستقلاليته كما ويضمن له حرية التنقل.
كما وأوضح أنّ الأوامر المذكورة تحمل اراء مسبقة، وتقر بالعقاب الجماعي، وهي مرفوضة وفق ما جاء في نص القانون أعلاه، نظرًا لتجاهلها قيمة الإنسان وسماحها بإهانته والتمييز ضده. إلى ذلك، اوضح نيروب أنّ قانون المساواة يرفض أي تمييز ضد شخص فقط لعدم انتمائه للأغلبية اليهودية، مشيرًا إلى أنّ نهج التمييز خطر جدًا ويحمل تداعيات خطيرة على المجتمع العربي الذي يعاني منه منذ عشرات السنوات، مما أدى إلى تكريس دونية العربيّ.
وأكد المحامي نيروب أنّ حماية الأطفال وامانهم وأمن الطاقم التربوي هو ضروري إلا أنّ هذا لا يعني المس بالأقليات، الأمر الذي يستدعي مراجعة الأوامر المذكورة وتعديلها. وتعقيبًا على الرسالة قال المحامي نيروب: بداية من المهم الإِشارة إلى أننا تلقينا ردًا من بلدية القدس تشير من خلاله إلى أنه سيتم العمل على تغيير الأوامر وتعدليها، وهذا تطور جيد.
وأضاف: من نافل القول أنّ هذه الأوامر ترتكز بالأساس على فرضيات وآراء مسبقة مرفوضة، تتعامل مع كل من لا ينتمي إلى الأغلبية اليهودية كخطر أمني يجب توخي الحذر منه. وقال: للتوضيح، الأقلية الأكبر في إسرائيل والتي تعاني من الدونية والتمييز منذ عشرات السنوات هي الأقلية العربية، مما يعني أنّ لهذه الأوامر اسقاطات كبيرة عليه ناهيك على أنها تعمق الآراء المسبقة وتمنحها الشرعية.
