البث المباشر
والتقى الاثنان مؤخرا لمناقشة الخطط الموضوعة وماهية الخطوات الممكنة التي من شأنها إبقاء السلطة الفلسطينية قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، وفقا للتقارير.
في شهر فبراير أعلنت إسرائيل عن حجب مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية – لتعويض الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بتهم إرهاب وعنف، ولعائلات منفذي الهجمات الذي قُتلوا خلال تنفيذهم لهجمات.
واحتج الفلسطينيون على القانون ورفضوا الحصول على أي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، طالما أن الدولة اليهودية لا تقوم بتحويل المبلغ بالكامل.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها وتحويلها للسلطة الفلسطينية مئات ملايين الشواقل، أكثر من نصف ميزانيتها الشهرية.
