البث المباشر
أكد تقرير صادر عن مكتب مراقب الدولة مؤخرًا، بما يخص أزمة السكن في المجتمع العربي، أن سلسلة النواقص في التخطيط والتنفيذ هي التي تمنع حل ضائقة السكن في المجتمع العربي.
كما بيّن التقرير الى انه كانت هناك نواقص باتفاقيات أبرمت مع 13 سلطة محلية عربية. حول هذا الموضوع تحدثت اذاعة الشمس مع المدير المشارك لقسم السياسات المتساوية في جمعية سيكوي فادي شبيطة.
وأشار شبيطة الى ان التقرير بما يخص ازمة السكن والتخطيط يرتبط بالميزانيات التي خصصت للوسط العربي ضمن الخطة 922، وأن مناطق النفوذ التابعة للمجتمع العربي تشكل 2.5% من اراضي الدولة، لكن من المعروف ان المجتمع العربي ومنذ العام 1948 تضاعف بنسبة 10 اضعاف، فيما الأراضي تناقصت مقابل ذلك، كما ان الدولة لم تعالج المشكلة، وبدلا من هذا خصصت اراضي لبناء بلدات يهودية خلال هذه السنوات، ما تسبب بمشاكل سكن عديدة لدى المجتمع العربي، تمثل بالبناء الغير مرخص في الوسط العربي وصل الى 50 الف وحدة سكنية، ومشاكل عديدة اخرى.
وأضاف: "الدولة اقرت الميزانيات لتخطيط افضل، لكن على ما هو موجود ضمن مناطق نفوذ البلدات العربية، وجزء منها خصص لحل مشكلة البناء الغير مرخص وتخصيص وحدات سكنية، دون التطرق لبناء بلدات عربية جديدة واضافة مناطق نفوذ تحل أزمة السكن والتخطيط".
.
وتابع: "الدولة تعي ان هناك ازمة خانقة جدا في المجتمع العربي بحاجة الى حلّ". لافتًا ان: "70% من المواطنين في المجتمع العربي خاصة الشباب لا يملكون أراضي خاصة".
