البث المباشر
وجاء في الالتماس ان المناقصة تشتمل على 15 قسيمة بناء تبنى عليها نحو 29 شقة سكنية في ميسر، وقد نشرت سلطة اراضي اسرائيل المناقصة كمناقصة مفتوحة لكل الجمهور وليس لسكان ميسر وحدهم كما ان الرابح بالقسيمة حسب شروط المناقصة هو من يطرح السعر الاعلى للقسيمة.
هذا وبعد ان استطاعت اللجنة المحلية بواسطة المحامي قيس ناصر ارجاء المناقصة الى ما بعد عيد الفطر بعد ان كان موعد اغلاق المناقصة وسط شهر رمضان الكريم، طالبت اللجنة المحلية سلطة اراضي اسرائيل ان تغيّر شروط المناقصة على ان تسوق قسائم البناء في المناقصة لابناء القرية فقط وذلك لكثرة العائلات المحتاجة في القرية الى شقق سكنية وحين تدل احصائيات اللجنة على ان نحو 40 مواطنا من اهالي ميسر لا يمتلكون ارضا خاصة او شقة سكنية. الا ان سلطة اراضي اسرائيل اعلمت المحامي قيس ناصر رفضها لمطلب اللجنة المحلية ما دفعه للتوجه بالتماس عاجل للمحكمة المركزية في حيفا والحصول على امر منع يجمّد المناقصة ويحظر على سلطة اراضي اسرائيل مواصلة الاجراءات او فتح مغلفات الاقتراحات التي قدمت حتى الان.
هذا وستنظر المحكمة المركزية في القضية في الاسابيع القريبة وترجو اللجنة المحلية والسكان في ميسر الحصول على قرار نهائي يلزم سلطة اراضي اسرائيل بتسويق القسائم لاهالي القرية وحدهم وذلك للازمة السكنية الخانقة في القرية التي تحتم تسويق القسائم لاهل القرية اولا وان يكون سعر القسيمة معروفا وليس لمن يطرح السعر الاعلى.
