البث المباشر
ناقشت اذاعة الشمس قضية اقرار الميزانية داخل السلطات المحلية من خلال التصويت عليها والموافقة بالغالبية، ودورها في استمرار السلطة المحلية بعملها او حلّها وتعيين لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية، في حال فشل اقرار الميزانية.
وحاورت حول هذا الموضوع المحامي نضال حايك من جمعية محامون لاجل ادارة سليمة.
وأشار حايك الى ان الديمقراطية في الدولة تعقد الامور في هذه الحالة، وكان من المفروض ان تكون الميزانية بيد الرئيس، او الطاقم المهني، لكن اليوم القانون يلزم الرئيس سنويا ان يثبت ان له ائتلاف شامل وكامل يمكن ان يسيطر على الميزانية، لكن هذا يجب ان لا يكون.
ولفت الى ان الجمهور صوت لرئيس البلدية ليكون منتخب الجمهور الأساسي، وليكون صاحب الأفضلية لتحديد سلم الاولويات لمدة 5 سنوات، لكن القانون اليوم يلزم ان يثبت الرئيس ليس فقط في بداية انتخابه انه يملك ائتلاف، انما يجب ان يثبت هذا سنويا في كل مرة تُحدد من خلالها الميزانية.
وتابع حايك: "هذه القضية وبشكل طبيعي تخلق خلافات داخل المجلس وتخلق امكانيات لابتزاز من اطراف متعددة وبالأساس في مجتمعنا حين تكون هناك قوائم منتخبة صغيرة، فلا نرى قائمة الرئيس التي تملك الغالبية، انما الحديث عن قوائم صغيرة، وبالتالي امكانيات الابتزاز او الاختلاف موجودة في كل سنة".
