البث المباشر
حاورت اذاعة الشمس د.وليد حداد، حول ابعاد قرار اغلاق سلطة مكافحة المخدرات، وعدم تحويل الاموال من قبل وزارة الامن الداخلي اليها، وعدم توجيه المدمنين لمسار فطام ومعالجتهم، وتأثير ذلك على الاجواء العامة في البلاد، وعلى المدمنين، والضرر الذي سيخلفه هذا القرار على السكان وعلى المجتمع.
وأشار د .حداد الى ان قرار اغلاق السلطة الوطنية اتخذ في العام 2018، بعد انتقال السلطة الى وزارة الأمن الداخلي، بعد 30 عامًا من اقامتها، لان الدولة تعتبر أن هناك عنف ولا يوجد مخدرات، ولذا فجميع برامج التأهيل لمعالجة المدمنين تضررت وبالتالي اغلقت، وهذا سيؤثر سلبا على المجتمع العربي بشكل خاص.
واضاف: "اضعف شريحة في جميع دول العالم هم المدمنين، والبرامج التي أعدت للمدمنين هنا هي ضمن سياسة تخفيف الضرر، بمعنى انه اذا لم تتمكن الدولة من معالجة المدمن فيجب منحه ميزانية ليأخذ دواءً بديلًا، يمنع الاوجاع عن المدمن".
وتابع: "ما يعنيني كانسان في المجتمع هو الضرر الذي سيحدثه المدمن للمجتمع، من سرقة ونقل امراض وأوبئة، والدولة هي المسؤولة عن تخفيف الضرر، فلا يمكن ترك هؤلاء المدمنين، ومنهم مصابون بمرض الايدز وأمراض اخرى، وهؤلاء كانوا يتلقون ادوية، لكي لا يؤذوا غيرهم".
ولفت الى انه وبسبب اغلاق السلطة لمكافحة المخدرات، فقد اوقفت برامج التأهيل، اضافة الى ان هناك مشكلة اخرى وهي عدم وجود عمال اجتماعيين مؤهيلن في الكثير من مكاتب الشؤون الاجتماعية لتوجيه المدمنين.
هذا وأشار الى ان القضية تفاقمت أكثر، بعد سن قانون يحدد مخالفة استعمال حتى 15 غم من القنب بغرامة 270 شيكل فقط، ولا تعتبر مخالفة جنئاية ولا تدون في سجل المخالف، ويمنع جباية اكثر من هذا المبلغ، وازاء هذا فالدولة تفتح شرعنة لاستخدام القنب.
