البث المباشر
رفضت المحكمة العليا مؤخرًا الالتماس الذي قُدم من قبل بعض الجهات، ضد قرار وزارة التربية والتعليم اتاحة الامكانية لجباية رسوم مدرسية اضافية، والتي تفرضها على الاهالي، اضافة الى الرسوم المدرسية العادية.
وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع احدى مقدمات الالتماس "نيريت لوفوفتس".
وأشارت "ليفوفتس" الى أن الالتماس قدم لمنع جباية رسوم اضافية على الاهالي، لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس بادعاء انها لا تريد التدخل بين الأهالي وبين الاطار التعليمي الذي يختارونه ويقررونه لأبنائهم، الا ان القرار ورغم انه يتيح الامكانية لجباية رسوم اضافية، الا انه يمنع الجباية بشكل مطلق لأي برنامج يطرح، والرسوم الاضافية هي لبرامج محددة فقط، وتمنع الجباية فوق المسموح.
ونوهت أن هذه الرسوم الاضافية لا تؤدي الى تحسين في مستوى التعليم او التحصيل الدراسي في المدرسة للطلاب، وإنما تجبى لتطبيق مقترحات لبرامج تطرح من قبل الأهالي وتقرر من قبلهم.
ولفتت الى أن هذه الرسوم الاضافية يمكن أن تصل لأكثر من ألفي شيكل.
