البث المباشر
تواصل الشرطة الاسرائيلية حملتها التي اطلقتها لجمع الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي منذ عدة ايام, ووفقا للشرطة فان هذه الحملة تتيح الامكانية لمواطنين الذين يمتلكون الاسلحة غير المرخصة, بتسليم هذه الاسلحة في 40 مركزا مخصصًا لذلك في كافة انحاء الدولة, دون الحاجة للتعريف عن الهوية الشخصية او تقديم معلومات وتفاصيل اخرى.
وفي حديث مع بروفيسور سهيل حسنين, المختص في علم الجريمة والعدالة الجنائية قال قامت الشرطة بتنفيذ هده الفكرة عدة مرات بالسابق، والحملة دائما تلاقي جدل كبير، حيث ان الشرطة لم تتوصل حتى الان لطريقة لايقاف شلال الدم وجمع الاسلحة في المجتمع العربي. استراتيجية العرض والطلب، الشرطة تستعملها في مجال المخدرات، الشرطة خبيرة في استراتيجية العرض وليس الطلب حيث يتم نقل استراتيجية الطلب للمؤسسات المسؤولة.
واضاف ان وضعنا مركب وهناك العديد من الاسباب المعقدة التي تؤدي لوجود الاسلحة في مجتمعنا, من ناحية هناك تسهيل لشراء الاسلحة للمجتمع اليهودي بعكس المجتمع العربي. وجود الاسلحة لا يعني ان مجتمعنا عنيف.
وتواصلت الشمس مع محمد ابو شريقي, عضو بلدية اللد, حيث قال لا نتوقع ان يكون توجه كبير لنقاط تسليم الاسلحة, حيث ان الشبان الذين يمتلكون الاسلحة يخشون ان تقوم الشرطة بفتح ملفات جنائية لهم, بالرغم من الحصانة القضائية التي صرحت بها الشرطة انه ن يتم القبض عليهم.
واضاف انه يطالب اهالي بلدة اللد بالتوجه وتسليم الاسلحة, حتى لا تقوم الشرطة باستخدام الكلاب للبحث عن السلاح, مما سيسبب باعتقالات وفتح ملفات جنائية.
