البث المباشر
ناقشت اذاعة الشمس مع المحامي رمزي اكتيلات، قرار وزير الأمن الداخلي "نفالي بنيت"، الذي اصدره مؤخرًا والذي يقضي بتجميد رواتب اسرى من الداخل، ادينوا بعمليات امنية، وهل هناك امكانية لمواجهة القرار قضائيًا.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت وقّع يوم الأربعاء الماضي، على أمر حجز أموال عائلات 32 أسيرا من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها الأسرى من السلطة الفلسطينية. وحسب بيان صادر عن مكتب بينيت، فإن أمر حجز الأموال يسري على عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى.
وصرح بينيت عقب هذه الخطوة انها: "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها دولة إسرائيل بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات. وهدد بينيت بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.
وأضاف البيان أن قرار بينيت جاء في أعقاب عمليات متابعة ومراقبة لحسابات الأسرى، قادتها ما يسمى "الهيئة الوطنية لحرب اقتصادية ضد الإرهاب" في وزارة الأمن، والشاباك والشرطة وسلطة السجون و"سلطة منع تبييض الأموال" وجهات أخرى.
