البث المباشر
أعلنت وزارة المالية امس الاثنين أن العجز المالي في موازنة 2019 وصل إلى 52.2 مليار شيكل (ما يعادل 15 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 مليار شيكل (3.45 مليار دولار) عن الحد الأصلي الذي وضعته الحكومة الاسرائيلية.
وبحسب بيان لوزارة المالية، فقد تخطى العجز نسبة 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان خطة الوزارة الأصلية قضت بأن لا يتخطى العجز ما نسبته 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال وائل كريّم الخبير في الشؤون المالية خلال حديثه مع اذاعة الشمس حول هذا الموضوع: "توقعنا هذا العجز منذ منتصف العام الماضي، وذلك لأن المخططات الحكومية كانت بائسة، والتوقعات الحكومية بأن يكون هناك بعض المدخولات، التي تأتي احيانًا الى اسرائيل، بدون ان يكون هناك تخطيط مسبق، مثل موضوع بيع اسهم، وبيع شركات او صفقات كبيرة خلال الـ5 سنوات الأخيرة ان تأتي بمدخولات الى خزينة الدولة تستطيع من خلالها أن تتغلب على العجز، هذه الأمور لم تحدث خلال العام 2019".
وأضاف: "لذللك كانت مخططات حكومية غير موفقة، وللأسف فهناك مصاريف حكومية أدرجت في ميزانية الحكومة، علمًا انه لا توجد مدخولات واضحة لتغطية هذه المصاريف، لذا كان هناك تقصير واضح من جانب الحكومة".
ونقل البيان عن وزير المالية موشيه كحلون قوله ان التحذيرات التي نشرتها وسائل اعلام اسرائيلية بهذا الخصوص مبالغ فيها، لكن بعد الاعلان الأخير بات من الواضح أن العجز أعلى من المتوقع بكثير. وتم تسجيل أعلى نسبة صرف في شهر يناير 2019 حيث ارتفعت النسبة بحوالي 25.3 بالمائة مقارنة مع يناير 2018 مع صرف الكثير من البنود التي تم تأجيلها من شهر ديسمبر 2018. في حين انخفضت المدخولات من عائدات الضرائب في العام 2019 بواقع 9.2 مليار شيكل (2.65 مليار دولار) مما كان مخطط لها.
