البث المباشر
قدمت النائب هبة يزبك خلال الساعات الأخيرة، تصريحًا مشفوعًا بالقسم للمستشار القضائي للحكومة في اطار ردها على طلبات الشطب، والادعاءات التي وردت في هذه الطلبات، وتساؤلات تتعلق بموقفها من قضايا عينية، تريد ان تجيب عليها من خلال هذا التصريح، ومن المفترض ان يبلور المستشار القضائي للحكومة موقفًا نهائيًا تجاه طلبات الشطب قبل ان تعقد جلسة لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء القادم.
وقدم مركز عدالة، اليوم الإثنين، ردًا باسم النائب هبة يزبك، على التوضيحات التي طلبها المستشار القضائي يوم أمس، حول المقابلة والتصريحات التي أطلقتها ومنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.
واعتبر مركز عدالة أن "معظم ما قدم للمحكمة من قبل أحزاب اليمين كان مضللًا وتمت ترجمته بطريقة خاطئة، ولا نعلم إن كان بقصد أو بغير قصد، وتم الرد عليه وتفنيده بشكل واضح، وكل الادعاءات لا تستند لأي أساس قانوني".
وأكد "عدالة" على أن "هذا الإجراء يشير إلى أن سيرورة عملية شطب الأحزاب العربية والنواب العرب هي سيرورة بوليسية للأفكار والمواقف وعلى رأسها المواقف الشرعية التي تتماشى مع القانون الدولي، ونرى هذه السيرورة عنصرية ولا تحترم أي مبدأ ديمقراطي وعلى رأسها الحريات السياسية".
وفي ردها على المستشار القضائي، أكدت النائب يزبك على تمسكها بالمواقف التي عبرت عنها في المقابلة التي استفسر عنها المستشار". وقالت إن "القانون الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل التحرر من الاحتلال، وأن الاحتلال غير شرعي مع التأكيد على أن الاحتلال هو مصدر العنف وسفك الدماء، وسأناضل وأعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل".
وأوضحت أن "كل من استمع للمقابلة يدرك أنه لم يكن فيها أي تحريض على العنف أو القتل، والحملة التي يشنها اليمين هي محاولة جديدة للتحريض من خلال التضليل".
