البث المباشر
قالت المحامية ميساء ارشيد من مبادرة "مسدس على طاولة المطبخ"، خلال حديثها مع اذاعة الشمس، أن هذه المبادرة بدأت منذ العام 2010 وتهدف الى مناهضة سياسة التسليح، التي ينتهجها اردان في السنوات الأخيرة، بناءً على عدة وثائق ونتائج للجان قررت انه يجب تقليص عدد الأسلحة في الحيز العام، يشمل اسلحة شركات الحراسة والسلاح الخاص مع الأفراد، ومع افراد الشرطة والشاباك وكل المنظومة التي تسلح افرادها في البلاد.
واضافت أن قرار اردان الذي صدر قبل يومين يتعلق بالسلاح المرخص، مشيرة أن هناك علاقة وطيدة بين السلاح غير المرخص والسلاح المرخص.
وتابعت: "الالتماس الذي قدم للمحكمة بهدف تقليص عدد الأسلحة لم يبت فيه حتى الأن، وما زلنا نتداوله، لكنه شكل ضغطًا كبيرًا على اردان جعله يتراجع عن القرار السابق، لكنه لم يتراجع بشكل كامل، القانون يمنع الاستمرار في حيازة السلاح للحراس في شركات الحراسة بعد انهاء العمل، لكن في العام 2016 وبسبب حالة الطوارئ قرر اردان ان يسمح للحراس بحمل السلاح الى البيت بعد انهاء عملهم، وهذه سياسة عامة والذريعة هي حماية المواطنين".
ونوهت أن: "بسبب الضغط قرر اردان تقليص عدد من يسمح لهم الاستمرار بحيازة السلاح من الحراس بعد انهاء عملهم بنسبة 50%، ما يعني ان قرابة 15 الف منزل سيكونون خالين من السلاح في البيوت، لكن ما تزال هناك فوضى عارمة في قضية الرقابة على الأسلحة المرخصة داخل البلاد، ونريد اجبار وزارة الأمن الداخلي بتقليص عدد الأسلحة لمنع المخاطر".
