البث المباشر
في حديث مع بروفيسور محمد وتد، استاذ القانون الدولي، حول تطورات المشهد الحزبي والسياسي، وقرار المحكمة العليا بالزام رئيس الكنيست، بانتخاب رئيس كنيست جديد، قال:
"الأساليب التي تستخدمها السلطة التنفيذية والتشريعية في الفترة الأخيرة، حين يدعون ان هناك فصل بين السلطات، نرى في الحقيقة انه لا يوجد اي فصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، بل على العكس رئيس السلطة التشريعية يدعي انه لا يريد اقامة انتخابات لرئاسة السلطة التشريعية بزعم إتمام مهام تشكيل الحكومة للسلطة التنفيذية وهذا امر دستوري خطير جدا".
وأضاف: "حين تنعدم الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية في لحظة تاريخية مهمة، وهي حالة الطوارئ، نكون في مواجهة دستورية خطيرة، لكن المحكمة العليا، اصدرت قرارًا شجاعًا في ظل هذه الظروف المحيطة".
وتابع: "قرار المحكمة العليا ليس بهدف الحفاظ على حقوق الأقليات، انما للحفاظ على حقوق الغالبية في البرلمان، بمعنى انها أنقذت السلطة التشريعية من نفسها، ومن المخاطر التي تضعها على نفسها بسبب تصرفات عشوائية سياسية".
