البث المباشر
[[audio id=569527]]
حول قضية اعتقال عدد من رؤساء سلطات محلية في البلاد بشبهات الفساد، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي نضال حايك، وكذلك مع المحامية تامي اولمن، التي تترافع عن رئيس مجلس الكعبية رافع حجاجرة.
وتساءلت اذاعة الشمس مع المحامي نضال حايك: هل القانون يغطي كل الجوانب، وبالتالي ما زالت هناك ثغرات يستغلها مثلا رئيس سلطة محلية في اطار مخالفات تندرج في نهاية الأمر، ويمكن ان تصل في نهاية الامر الى الرشاوى والفساد.
ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، امس الاثنين، اعتقال 3 رؤساء سلطات محلية عربية، لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق، بشبهة ارتكابهم مخالفات فساد من بينها تلقي الرشوة، الغش وخيانة الأمانة والضلوع في مخالفات ضريبية والتلاعب بمناقصات.
وعلم أن الرؤساء هم: نايف أبو عرار (عرعرة النقب)، وسام عمر (طوبا الزنغرية) ورافع حجاجرة (الكعبية طباش حجاجرة)، كما نظرت المحكمة في تمديد اعتقال 13 مشتبها آخر بالضلوع في مخالفات فساد بكلية ومدارس خاصة في البلاد.
وتنسب الشرطة للمعتقلين، شبهات تلقي رشوة من شبكة "توماشين" التعليمية من أجل تعزيز مكانتها واستمرارها بالعمل في البلدات.
وكانت الشرطة قد اعتقلت 16 شخصا، وأوقفت 10 آخرين للتحقيق، ووفقا للشبهات، فإن المشتبه فيهم، تصرفوا على ما يبدو للترويج للمناقصات تحت مسؤولية السلطات المحلية مقابل أخذ أموال كرشوة، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، وذلك بشكل يتعارض مع القانون وينتهك المصلحة العامة.
