البث المباشر
من المهم التذكير بأن العمل على بلورة هذه الخطة كان على خلفية عدم وجود أيّ ذكر للخدمات الصحية في الخطة الحكومية 922 لتطوير البلدات العربية، التي أقرتها الحكومة وبدأ العمل بتنفيذها منذ 5 سنوات، رغم المعرفة التامة والمسبقة بالنواقص والحاجات الملحة والمتعاظمة والفجوات في كافة المقاييس والمعايير الصحية بين المجتمعين اليهودي والعربي. وقد يكون ذلك أيضًا وفق المفهوم الذي يفصل بين الصحة والاقتصاد والذي فنَدته تجربة كورونا، التي أثبتت أن لا مكان لهذا الفصل وأن الصحة هي قلب الاقتصاد.
اليوم، وفي أعقاب قرار تمديد الخطة الاقتصادية 922 للمجتمع العربي، برأيي هنالك فرصة لتصحيح الغبن والخطأ الذي حصل بعدم إدراج موضوع الصحة في هذه الخطة منذ بدايتها وذلك من خلال إدراجها الفوري في الخطة الشاملة التي يتوجب تحضيرها نحو استثمار الميزانيات المرصودة ومن خلال إجراء تعديلات بنيوية في الخطة 922 لتشمل مجال الصحة، والذي ثبت باليقين مدى أهميته وآثاره على مجمل مناحي الحياة خاصة في أعقاب أزمة كورونا التي أكدت على الحاجات الصحية الملحة في المجتمع العربي المعروفة وكشفت المزيد من هذه الحاجات.من جهة أخرى، لم تستغلّ السلطات المحلية بشكل كاف الميزانيات التي رصدت في خطة 922 لأسباب متعددة. وعليه فقد شهدنا فائضا من الميزانيات الكبيرة التي لم تستغلّ ليس لعدم ضرورتها بل لأسباب أخرى من بينها نقص التخطيط والخطط الجاهزة لاستثمار هذه الميزانيات. وحيث أن خطة تطوير الصحة في المجتمع العربي هي خطة جاهزة، متكاملة ومفصلة فبرأيي سيكون من السهل استثمار الجزء المطلوب من ميزانيات خطة 922 فيها. وعليه أتوخى هنا بل أطالب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة والقائمة المشتركة بالعمل الفوري لإدراج الخطة الصحية كجزء أساسي في الخطة المكملة 922.
