البث المباشر
ظاهرة العنف بين الأزواج هي مشكلة اجتماعية شائعة بين كافة الطبقات الإجتماعية على مختلف ثقافاتهم وأعمارهم. في عام 2020، تم تقديم العلاج للمحتاجين له في حوالي 110 مراكز مخصصة للحدّ من العنف الأسري ومعالجته والتي تعمل في إطار السلطات المحلية.
وكشف مراقب الدولة طريقة تعامل السلطات -المركزية والمحلية -مع ظاهرة العنف بين الزوجين وتبين أيضًا انه في السنوات 2017 – 2020 رصدت الحكومة فقط 128 مليون شيكل من أصل 300 مليون شيكل، وهو المبلغ المطلوب -حسب التقديرات-لتطبيق الخطة الوطنية لمعالجة العنف داخل العائلة، على الرغم من أن الحكومة كانت قد تبنت الخطوط العريضة لهذه الخطة. ونتيجة لذلك فإن مواجهة الظاهرة ظلّت جزئية وتعتمد على الحلول المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه كان بالإمكان التقليل من حدّة ظاهرة العنف الأسري من خلال الفعاليات التوعوية مقابل خفض الموارد المستثمرة في التعامل مع الظاهرة، ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة مكافحة العنف تبلغ حوالي 1.4٪ من الميزانية المخصصة للوقاية من الظاهرة في بعدها الثالث أي (سجن الرجال العنيفين وحماية النساء من خلال توفير الملاجئ لهن).
وفيما يتعلق بالوصول الى العائلات في دائرة العنف، فقد تبيّن أن وزارة الرفاه الاجتماعي، التي تعمل كحلقة وصل مركزية في تحديد حالات العنف، ليس لديها سياسة واضحة ومنظّمة فيما يتعلق بتحديد الأسر في دائرة العنف من خلال أقسام الخدمات الاجتماعية ومراكز العلاج للحدّ من العنف الأسري في السلطات المحلية.
استمعوا لحديث اذاعة الشمس مع المحامية ميساء ارشيد.
