البث المباشر
اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات الفلسطينية بـ"الفشل في محاسبة قواتها الأمنية بشأن مقتل الناشط نزار بنات أثناء احتجازه لدى الشرطة قبل عام".
ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى على اغتيال بنات، حيث أقيم حفل تأبين أمام منزله بمدينة دورا جنوب الخليل، وجاء على لسان العائلة في وقت سابق اليوم "حفاظا على الدم الفلسطيني، لن نسمح أن يكون نزار بنات عنوانا لجريمة قتل جديدة تنفذها الأجهزة الأمنية وأذرعها، وعليه ألغيت فعالية إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد نزار اليوم الجمعة".
ومما يذكر أن هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية أطلقت، الثلاثاء، سراح 14 عنصرا من الأمن الوقائي وهم متهمون بقتل بنات، وذلك بقرار من النائب العام العسكري بزعم انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة وبكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم.
وقالت "أمنستي" في بيان لها على موقعها الرسمي إن "العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد مرور عام على وفاة نزار بنات، الناشط الفلسطيني الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله والاعتداء عليه بشكل وحشي من قبل قوات الأمن الفلسطينية في حزيران/يونيو 2021"، ودعت إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة بنات من قبل نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة".
ولفتت إلى أن "نزار بنات كان ناشطا بارزا ومنتقدا صريحا للفساد داخل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي 24 حزيران/يونيو 2021 اقتحمت وحدة مشتركة من قوات الأمن الوقائي الفلسطيني وجهاز المخابرات العامة المنزل الذي يقيم فيه، وضربه عناصرها بالهراوات واقتادوه في سيارة عسكرية. وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى".
وأضافت أن "السلطات الفلسطينية اعتقلت 14 ضابطا بمقتله لكنها فشلت في استجواب أو التحقيق مع أي من كبار الضباط. وجرى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان".
