دعم حكومي لرجال الشرطة في إجراءات إطلاق النار (حوار خاص)

ارتفع عدد الحالات التي يطلق خلالها أفراد الشرطة الإسرائيلية النار ليصل للضعف تقريبا منذ بدء ولاية المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وفقا لمعطيات الشرطة التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الثلاثاء.

وأفادت المعطيات بأنه خلال سنة ونصف، من منتصف العام 2019، عندما كان يتولى موطي كوهين منصب القائم بأعمال المفتش العام، وحتى بدء ولاية شبتاي، بداية العام 2021، جرى 156 حالة أطلق فيها أفراد الشرطة النار في أحداث مثل سرقة سيارة.

وارتفعت حالات إطلاق أفراد الشرطة النار في السنة والنصف السنة التالية، تحت قيادة شبتاي، أي منذ بداية العام 2021 وحتى اليوم، إلى 288 حالة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 84%، وبينها 38 حالة أطلق خلالها أفراد الشرطة النار في أحداث سرقة سيارات، لكن خلال هذه الفترة استشهد فلسطينيون أيضا بنيران أطلقتها قوات حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية.

بالتوازي، جدّد كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، دعمهما لعناصر الشرطة، مُطلقي النار "من أجل القتل"، بذريعة ما وصفوا أنه يأتي ضمن "مكافحة الجريمة والإرهاب".

وأوضح لبيد وبا رليف في ختام لقاء عُقِد بينهما يوم الاثنين، أنه "لا تغيير في إجراءات إطلاق النار بالنسبة لعناصر الشرطة"، وذلك بعد يوم واحد من حادث لقي على إثره، عنصر شرطة إسرائيلي مصرعه، دهسا بالقرب من مدينة رعنانا، وذلك خلال مطاردة دوريات الشرطة لمركبة يشتبه بأنها مسروقة من بلدة حولون في مركز البلاد.

وقال لبيد لبار ليف خلال اجتماعهما إنه "يقدم الدعم الكامل للشرطة، وقوات الأمن الأخرى، في مكافحتها للجريمة والإرهاب، ويقدِّر بشدة أنشطتها اليومية من أجل سلامة المواطنين الإسرائيليين"، على حدّ قوله.

وأكّد الاثنان في تصريح مشترك مقتضب صدر عنهما، أن كل عنصر شرطة "مخوّل بالرد بإطلاق النار، لكي يقتُل، عندما يشعر أن حياته مهدّدة".

المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان تحدث للشمس حول الموضوع.

استمعوا إلى المقابلة الكاملة ..