البث المباشر
أعلن في الدقائق القليلة الماضية، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الياس بو صعب، عن توقيع الرئيس اللبناني على تسلم لبنان وموافقته على الرسالة الأميركية بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.
حيث قال إلياس بو صعب ممثل المفاوضين اللبنانين خلال مؤتمر صحفي نظمه، أن الرئيس ميشيل عون، قام بتوقيع الرسالة بالموافقة على اتفاق وصفه أنه تاريخي، وكان للولايات المتحدة دور الوسيط فيه.
وقالت مصادر اسرائيلية صباح اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت رسمياً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في مستهل جلسة الحكومة لإقرار الاتفاق البحري مع لبنان، إنه سيُعزّز من حرية عمل إسرائيل ضد حزب الله، وتهديدات الشمال..
و حسب مصادر اسرائيلية قال لابيد ان، "هناك إجماعا نادرا في جميع الأنظمة الأمنية على أهمية الاتفاق، ومساهمته في أمن إسرائيل والاحتياجات العملياتية".
واشار لابيد، "الى ان هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بإسرائيل من خلال اتفاق خطي، أمام المجتمع الدولي بأسره". على حد تعبيره
وعقب اجتماع ومصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، توجهت وزير الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، إلى رأس الناقورة لتسليمها للوسيط الأميركي آموس هوشستين.
وفي الجانب اللبناني، قال المسؤول الإعلامي في قصر بعبدا إن "المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ستكون موجودة في الناقورة"
فيما يلي خلاصة التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء يائير لابيد في مستهل جلسة الحكومة الخاصة للمصادقة على الاتفاقية البحرية بين إسرائيل ولبنان:
• إنها اتفاقية تعزز وتحصن أمن إسرائيل وحرية عملنا في مواجهة حزب الله والتهديدات الصادرة عن الشمال. يسود هناك إجماع نادر لدى كافة أجهزة الأمن حول حيوية هذه الاتفاقية, حيث يجمع كل من وزير الدفاع بيني غانتس، وجيش الدفاع، وجهاز الموساد، وجهاز الأمن العام وهيئة الأمن القومي على هذا الحراك وعلى مساهمته في تعزيز أمن إسرائيل وفي تلبية احتياجاتنا العملياتية.
• إنه إنجاز دبلوماسي، فاعتراف دولة عدو بدولة إسرائيل، من خلال اتفاقية خطية، وأمام مرأى المجتمع الدولي بأسره، أمر لا يحدث إلا نادرًا. ووقوف الولايات المتحدة وفرنسا وراءنا وتقديم الضمانات الأمنية والاقتصادية من قبلهما لهذه الاتفاقية أمر قلما يحدث.
• إنه إنجاز اقتصادي. فأمس بدأ الاستخراج من حقل كاريش. وستحصل إسرائيل على نسبة 17% من الأرباح الناتجة عن حقل "قانا-صيدا"، بمعنى الحقل اللبناني، وهو ما سيضخ لاقتصاد الدولة أموالا ستُصرف على الرفاهية والصحة والتربية والتعليم والأمن.
