المحكمة العليا تفتتح العام الميلادي الجديد برفض استئناف الأسير أحمد مناصرة دون سماع الأطراف!

المحكمة العليا تفتتح العام الميلادي الجديد برفض استئناف الأسير أحمد مناصرة دون سماع الأطراف!

رفضت المحكمة العليا اليوم 1/1/23 طلب الاستئناف الذي قدمه الأسير أحمد مناصرة مطالبًا بالسماح له بالمثول أمام لجنة التسريح المبكر والإفراج عنه نظرًا لتردي وضعه الصحي وأسباب كثيرة أخرى أصبحت معلومة للجميع. كما أقرت المحكمة بأنه لا مجال للإقرار بمدى دستورية القانون العنصري الذي يحرم كل من أدين بتهمة القتل أو محاولة قتل مع خلفية قومية/إرهاب بالمطالبة بإطلاق سراحه المبكر وأن إثارة دستورية القانون عليها أن تتم بشكل مباشر بواسطة إجراء قانوني آخر. هذا القانون عفكرة أقر سنة 2019 ويسري على كل أسير دون اي علاقة متى قام بأعماله حتى لو بسنوات ال-80.

قرار المحكمة يكرس فقط فقرة واحدة تتعلق بحاجة الأسير للعناية الطبية ووضعه المتردي بالسجن. المحكمة طبعًا لا تصف ولو بايجاز ما هو وضع الأسير الفعلي ومدى معاناته وموته البطيء بل توجه إلى ما جاء بالتقارير الطبية الذي أرفقها الأسير وتتمنى له توفير العلاج الملائم بالسجن. والأنكى من كل ذلك أن المحكمة لم تكلف نفسها حتى عناء تعيين جلسة لسماع طعونات الأطراف علمًا ان طلب الاستئناف الذي قدمته مؤسسة عدالة والمحامي خالد الزبارقة تطرق لعدم دستورية القانون مما كان على الأقل يلزم عقد جلسة ولو من باب محاولة اقناع المحكمة بالمواقف القانونية المتضاربة. بس لشو نعين جلسة لشاب صغير عم يحتضر بالسجن معزول ومريض. بالناقص كمان أسير فلسطيني!.

المحامي خالد الزبارقة تحدث لإذاعة الشمس..