البث المباشر
حول موقف اللجنة الوطنية من صندوق ضريبة الأملاك المقترح من الخزينة
يعتقد رؤساء السلطات المحلية العربية أن تقليص الفوارق في عائدات السلطات المحلية هو قيمة مهمة يجب تنفيذها بالطرق الممكنة.
في الوقت نفسه ، فإن الصندوق الذي اقترحته وزارة المالية لا يتسم بالكفاءة الكافية ولا يلبي الحاجة لتقليص الفجوات بين السلطات القوية والضعيفة. الميزانية الإضافية التي تريد الخزينة استثمارها ، سيكون من الأفضل إضافتها إلى صندوق تقليص الفجوات ومخصصات المنح والتوقف عن إدامة الفجوات الموجودة في الصيغ.
أظهر التفتيش الذي أجريناه أن السلطات العربية تصدر 4000 رخصة بناء في السنة. اتضح أن التعويضات المقدمة في صندوق ضريبة الأملاك تصل إلى 8 ملايين شيكل فقط في السنة ، وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بالفجوات الموجودة بين السلطات المحلية القوية والضعيفة.
في دراسة نشرت مؤخرا ، تم فحص 280 قرارا من قرارات اللجان الجغرافية الدائمة. وأظهر البحث أن معظم قرارات تغيير الحدود اتخذتها السلطات اليهودية في الأطراف. السلطات العربية لا تتلقى توزيع الإيرادات أو تغيير الحدود كما تطلب. للتوضيح ، فإن المجلس المحلي لهافيم - 98٪ من سكانه يهود ومن وجهة نظر اجتماعية واقتصادية ينتمون إلى المجموعة 9 - طالب وحصل في عام 2020 على مطلبه الكامل باستلام 4638 دونمًا ، مما زاد مساحته بنسبة 72٪. . في المقابل ، تلقت السلطات المحلية الموجودة في الأطراف ، ولكنها صغيرة من حيث عدد السكان أو بها غالبية عربية من السكان ، نسبة صغيرة جدًا من مطالبهم لتغيير الحدود (حصل المجلس المحلي في زيمار على 5٪ ، أي 108 دونمًا من أصل 2317 دونمًا طالبت بها ، ما زاد مساحتها بنسبة 1٪ فقط).
لذلك ، بقدر اهتمام وزارة المالية بتقليص التفاوتات فعليًا ، ينبغي أن تستثمر أكثر في الصندوق لتقليل التفاوتات والسعي لتغيير السياسة في اللجان الجغرافية الدائمة.
يمارس حاييم بيبس ضغوطًا هائلة على أعضاء الليكود ويهدد بأنهم سيتعرضون للأذى السياسي إذا دعموا اللجنة المالية في قانون سموتريتز لإنشاء صندوق ضريبة الأملاك حيث ستتضرر السلطات الكبيرة وسيُطلب منهم تخصيص نسب أعلى من السلطات الصغيرة من ضرائب الممتلكات التجارية إلى الصندوق الذي سيوزع المنح لتشجيع البناء
المحامي امير بشارات مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية تحدث للشمس حول الموضوع
