البث المباشر
كما وأفادت المصادر بأنّه من شأن تعديل قانون يروج له وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن يمنح سلطة إنفاذ الأراضي - وهي هيئة حكوميّة تابعة لوزارة المالية-القدرة على قطع الكهرباء والمياه عن المباني الغير مرخصة على الرغم من صياغة القانون بشكل عام، إلا أن استخدامه الرئيسي سيكون في المجتمعات العربية والدرزية وفي القطاع الزراعي، حيث يتم ارتكاب معظم جرائم البناء ويتركز الكثير من اهتمام سلطة التنفيذ على الأرض".
ووفقًا للمصادر فإنّه، "بالإضافة إلى إمكانية قطع المياه والكهرباء، يتضمّن تعديل القانون عدّة بنود إضافية تؤدّي إلى تفاقم إجراءات الإنفاذ ضد مخالفات البناء، لا سيما إمكانية تحميل المُخالف تكاليف الهدم بأمر إداريّ دون محاكمة.
وتفيد المصادر إنّ التغيير الرئيسي الذي أحدثه قانون "كامينيتس" هو جعل جرائم البناء الجنائية إدارية، مما يسمح لسلطة التنفيذ بإصدار أوامر الهدم والغرامات دون إجراءات قانونية.
