البث المباشر
وأوضح بيان للمجموعة أن عمليات القوات الإسرائيلية بالضفة، التي تقتل وتسبب إصابات خطيرة للسكان، وتدمر منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشرد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب.
واعتبر هؤلاء الخبراء أن الممارسات الإسرائيلية تفتقد للمبررات القانونية بموجب القانون الدولي، وأعربوا عن قلقهم البالغ حيال الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد سكان مخيم جنين.
وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا بينهم 5 أطفال، وأصابت أكثر من 100 آخرين، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.
وفي ذات السياق، لفت البيان إلى أن هذه الهجمات واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ سنوات، كما صنفها بأنها الأشرس بالضفة منذ تدمير مخيم جنين عام 2002.
وشدد على أن الفلسطينيين بالأراضي المحتلة أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ولديهم جميع حقوق الإنسان، مضيفا أنه لا يمكن أن تتعامل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا جماعيا، خاصة في الوقت الذي تقوم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل على تشريد سكانها.
ودعا الخبراء الأمميون إلى محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وعلى أعمال العنف التي ترتكبها، وأوضحوا أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به تل أبيب لا يؤدي إلا إلى تأجيج واستمرار دائرة العنف المتكررة.
يذكر أن إسرائيل أطلقت الاثنين الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.
