اسرائيل تبحث في موضوع التسهيلات الإقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها

منها: إقامة منطقة صناعية جديدة، وخصم بعض أموال الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها.، إعادة تصاريح VIP لكبار قادة السلطة، تمديد ساعات العمل في معبر اللنبي،

كما وأنه من المتوقع أن تشهد جلسة الكابنيت، معارضة شديدة من وزراء اليمين المتطرف لمثل هذه القرارات التي قد يلجأ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها بدعم من وزراء حزبه وبعض حلفاؤه.

بدورها قالت وزيرة الاستيطان "أوريت ستروك" إنها "على ثقة بأن أعضاء الكابينت سيلقون مقترحاتٍ كهذه في سلة المهملات".
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لن يتم الموافقة على أي شيء، ولن يتم تحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية، ولن تكون هناك تسهيلات مالية"

وفي وقت سابق، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، أنه سيعارض وبشدة أي قرار سيتخذ لمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية.

وقال بن جفير"سأعارض بشدة في اجتماع الكابينت غدا، القرار بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب"