البث المباشر
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، إنه يتطلع للوصول إلى "توافق واسع" بشأن التعديلات القضائية، مشيرًا إلى أن تعديل "معيار الأرجحية (اللا معقولية) يعزز الديمقراطية، وأن عدم الامتثال للخدمة العسكرية هو ما يهددها".
وفي سياق متواصل، عن إعلان المئات من جنود الاحتياط عدم الامتثال للخدمة العسكرية، أكد نتنياهو، أن "الجيش هو من يخضع للدولة وليست الدولة من تخضع للجيش"، وأن "اليد التي تقرر ليست تلك التي تحمل السلاح وإنما التي تُدخل البطاقة إلى صندوق الاقتراع".
ويأتي خطاب نتنياهو في ضوء نية ائتلافه الحكومي تمرير قانون إلغاء "حجة المعقولية"، وطرحه للتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) يوم الاثنين المقبل.
ومن صلاحيات القانون، الحد من صلاحية المحكمة العليا، ومنعها من امكانية شطب قرارات الحكومة ومنتخبي الجمهور حتى وإن كانت غير منطقية.
وأضاف نتنياهو إنه "حتى الآونة الأخيرة كان ثمة توافق واسع في الحلبة السياسية بشأن الحاجة لتقليص حجة المعقولية"، لافتاً إلى أن رئيس المعارضة يئير لبيد ووزير القضاء السابق جدعون ساعر، أبديا في السابق مواقف تؤيد إجراء تعديلات في الجهاز القضائي.
وتابع نتنياهو "الحديث عن تدمير الديمقراطية هو مجرد كلام سخيف ومحاولة للترهيب إزاء شيء لا أساس له في الواقع.. تعديل (حجة المعقولية) سيعزز الديمقراطية وبالتأكيد لن يهددها. الأمر الذي يهدد الديمقراطية فعلاً هو عدم الامتثال للخدمة العسكرية. عندما تحاول جهات في الجيش إملاء سياسة الحكومة بواسطة التهديدات، فهذا أمر مرفوض في أي ديمقراطية، وإذا نجحوا في تهديداتهم، فهذه نهاية الديمقراطية".
وأردف "ربما حدث ذلك بسبب خوف ممثلي المعارضة من الجهات المتطرفة في قيادة الاحتجاجات، فهم يقولون علناً إنهم لا يريدون حلاً وسطاً، ولكن هناك من يريد زرع الفوضى من أجل إسقاط الحكومة، بغض النظر عن الإصلاحات".
وحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات في بيت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للمعارضة، قائلاً إن الائتلاف الحكومي قدم مجموعة من المقترحات للمعارضة المتتالية لمدة ثلاثة أشهر، و"لكن للأسف اليد التي مددناها للمعارضة بقيت في الهواء".
يذكر أن الاحتجاجات التي بدأت صباحاً في عدة مناطق، استمرت أيضاً مساء أمس الخميس، واكتسبت زخماً أكبر بعد خطاب نتنياهو.
