البث المباشر
وحضر ممثلو الفصائل مراسم رفع العلم الليبي والسلام الوطني الليبي رافعين شعارات تندد بالتطبيع.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان، إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة ماليّة.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها "تقدر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الليبية خلال تواجده بالسفارة الفلسطينية لدى طرابلس، حيث أكد بالتزام بلاده المطلق مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"
