البث المباشر
ويتماشى القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل مع توقعات الخبراء، ويأتي على خلفية تراجع التضخم إلى 3.3% في تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب القرار الصادر اليوم بشأن سعر الفائدة، فإن التضخم في إسرائيل يتجه نحو الاعتدال، ومستوى الناتج المحلي الإجمالي "يعكس مستوى نشاط أعلى من خط الاتجاه قبل أزمة كورونا".
في المقابل، أشار بنك إسرائيل إلى أن "معدل النمو أقل من إمكانات نمو الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تراجع أداء المرافق الاقتصادية، وسط مؤشرات على تباطؤ معين في النمو".
وقد يكون هذا القرار واحدًا من آخر القرارات التي تصدر عم محافظ بنك إسرائيل الحالي، البروفيسور أمير يارون، والذي تنتهي فترة ولايته في تشرين الثاني/ ديسمبر.
وجاء في بيان اللجنة أنها "قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية كبيرة لمواصلة رفع سعر الفائدة في قراراتها المقبلة، طالما لم تستمر بيئة التضخم في الاعتدال كما هو متوقع".
وشددت على أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط (الاقتصادي) وتطور التضخم".
