البث المباشر
ألغت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني "دخل المواطنة" وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بمعونة اجتماعيّة محدودة النطاق، وفرضت ضريبة غير متوقّعة على أرباح المصارف وفتحت الباب أمام عمليّات خصخصة جديدة، كمحاولة لضبط الإنفاق في ميزانيّة العام 2024 بسبب معاناتها من محدوديّة الموارد، لإظهار قدرة روما على تأمين التوازن في حساباتها الماليّة، حتّى إنّ عنى ذلك إرجاء الوفاء بوعودها الانتخابيّة.
وأقرّت الحكومة بأنّ هامش المناورة في هذا المجال ضيّق للغاية بعد أن سجّلت العائدات الضريبيّة انخفاضًا في ظلّ اقتصاد متباطئ، ما يرجّح أن يتمّ توقّع زيادة إضافيّة في العجز الماليّ.
ولتعزيز إيرادات الخزينة العامّة، ألغت الحكومة "دخل المواطنة" وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بمعونة اجتماعيّة محدودة النطاق، وفرضت ضريبة غير متوقّعة على أرباح المصارف وفتحت الباب أمام عمليّات خصخصة جديدة.
لكنّ الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلّيّ الإجماليّ بنسبة 0,4 % في الربع الثاني وما تواجهه ألمانيا، الشريك التجاريّ الرئيسيّ لإيطاليا، من تباطؤ اقتصاديّ، إضافة إلى تأخّر الاتّحاد الأوروبّيّ في تسليم الأموال المخصّصة لإنعاش اقتصادات الدول الأعضاء بعد جائحة كوفيد-19، كلّ ذلك أثّر بشكل كبير على الخزينة العامّة الإيطاليّة.
وأرجأت الحكومة بالفعل إلى أجل غير مسمّى وعدّها الانتخابيّ باعتماد "ضريبة ثابتة" بنسبة 15 % على الموظّفين، رغم استفادة رجال الأعمال منها حاليًّا.
وقال رئيس مركز أبحاث البيت الأوروبّيّ-أمبروسيتي فاليريو دي مولي "تبدو حكومة ميلوني مستقرّة للغاية حتّى الآن. وفي غياب معارضة موحّدة، يمكن للحكومة أن تستمرّ حتّى نهاية مدّتها التشريعيّة" عام 2027.
وتواجه حكومة ميلوني ضغوطًا ماليّة مماثلة لما شهدته الحكومات السابقة، وخصوصًا في ظلّ تحمّل عبء أعلى مستوى للدين في منطقة اليورو - باستثناء اليونان - حيث سجّلت نسبة الدين 144 % من إجماليّ الناتج المحلّيّ.
