البث المباشر
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة بنودها كاملة، على أن يحيلها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها مع نهاية الأسبوع الجاري.
ولم تكشف الحكومة عن مؤشرات الموازنة الجديدة، وما إذا كانت تتضمن زيادات جديدة في الرسوم والضرائب، لكن مؤشرات سابقة كشفت عن أن مشروع موازنة لبنان 2024، يتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 258.7 تريليون ليرة لبنانية، (ما يعادل 2.9 مليار دولار)، ونفقات 300.5 تريليون ليرة (3.3 مليارات دولار)، ليصل العجز بذلك إلى نحو 41.7 تريليون ليرة (458 مليون دولار)، أو ما نسبته 13.8 بالمئة.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة له عقب انتهاء الجلسة الوزارية إنها "المرّة الأولى التي يصار فيها إلى إقرار موازنة بمواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، منذ موازنة عام 2002، واصفاً ما حصل بـ"الإنجاز الكبير جداً والبطولي، خصوصاً في ظلّ المقدرات والموارد الموجودة في الإدارة العامة".
ولفت ميقاتي إلى أن "هذه الموازنة مقبولة، وصحيح فيها عجز أقلّ من السنوات السابقة، بيد أن هذا العجز هو عجز موازنة، لكن بالحقيقة في عام 2023، الفائض النقدي أكثر من العجز بالنقد بموضوع الواردات والمصاريف، من هنا حريصون بشكل كامل على المصاريف المطلوبة لتخطّي هذه المرحلة الصعبة".
وأعلن ميقاتي أن هناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها، وتقرّر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ، والتي تتناول قانون الضريبة الموحّدة على الدخل، ومشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية، وإعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، وهيئة لتخطيط وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، وإصلاح الجمارك، وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة.
وفي 16 آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني موازنة عام 2023، بعد تأخر استمر قرابة عام كامل، بفعل الأزمة المالية التي تعصف بالدولة، دون أن يقدم المجلس الأرقام الرئيسة للإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها.
