البث المباشر
واستمع القضاء خلال الجلسة إلى أحد مهندسي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، عضو الكنيست، سيمحا روتمان، والمحامي الخاص الذي يترافع عن الحكومة في هذه الالتماسات، إيلان بومباخ.
وانعقدت الجلسة بكامل هيئة المحكمة العليا (15 قاضيًا)، وذلك لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد القضاة حينها تسعة.
وافتتحت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، الجلسة وقرأت التعديل على "قانون أساس: القضاء"، والذي يلغي ذريعة المعقولية ويمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على "قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها".
ولن تصدر المحكمة العليا قرارًا بشأن الالتماسات التي تنظر فيها اليوم، وإنما بعد عدة أشهر، وفي الحد الأقصى سيصدر القرار في كانون الثاني/ يناير المقبل.
