البث المباشر
وفي تفاصيل الدراسة فإن تكلفة ساعات العمل المهدورة بفعل سياسات قوات الجيش الاسرائيلي تقدر بحوالي 270 مليون دولار سنوي، بالإضافة الى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة تقدر تكاليفها بـ 135 مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أن استهلاكها يضر البيئة من خلال زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 الف طن سنويا.
وأوضح المعهد أن الدراسة تهدف إلى «تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للقيود التي تفرضها قوّات الجّيش الإسرائيلي على حـركة وتنقّل المـُواطنين الفـلسطينيّين بين مُدن وقرى الضّفة الغربيّة من ناحية، ومن ناحية أخرى بين الضفة الغربية والأراضي عام 1948 بالإضافة إلى القدس الشرقية».
وشملت الدراسة على رصد وتوثيق حركة تنقل ومرور المواطنين الفلسطينيين على 15 حاجزا عسكريا إسرائيليا رئيسيا بين مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى 11 حاجزا تتحكم بمرور وحركة الفلسطينيين إلى القدس الشرقية ولأراضي 1948.
والمعروف أن سلطات الاسرائيلية تقطع أواصر الضفة الغربية بعدد كبير من الحواجز العسكرية، علاوة على قيامها بين الحين والآخر بوضع «حواجز طيارة» بشكل مفاجئ على مداخل البلدات وعلى الطرق الرئيسة.
وفي السنوات الأولى لـ «انتفاضة الأقصى» عام 2000، قدر عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية بـ 500 حاجز، حيث تحول إجراءات اسرائيل في كثير من الأحيان دون قدرة الناس على الوصول إلى عملهم، وكذلك تمنع طلبة المدارس والجامعات من الوصول إلى مقاعد الدراسة.
إلى ذلك أكد تقرير المعهد أنه استخدم في عملية رصد وتوثيق حركة التنقل على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، 70 جهاز تتبع وتحديد الموقع (GPS)على المركبات الفلسطينية ومنها مركبات نقل عام، باصات، وأُخرى نقل تجاري، بالإضافة الى مركبات خصوصية.
وأظهرت الدراسة أن عدد ساعات العمل الضائعة بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش حوالي 60 مليون ساعة سنوياً، وذكر أنه وفقا لمعطيات القوى العاملة الفلسطينية (معدل أجر ساعة العمل) في الضفة الغربية والصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، بلغ إجمالي التكاليف السنوية لساعات التأخير حوالي 274 مليون دولار سنوياً
