البث المباشر
وأفادت وزارة العمل بالولايات المتحدة الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين -أحد العناصر الرئيسة لقياس معدل التضخم- قفز بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بشهر يوليو الذي سجل فيه 3.2%.
ونظرًا لهذا الارتفاع تتّجه الأنظار إلى المصرف المركزيّ الأميركيّ الّذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتّخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ومن حانبه قال رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ جيروم باول إنّ البنك المركزيّ الأميركيّ مستعدّ "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر" وسيواصل سياسته النقديّة المتشدّدة، إلى أن يتحرّك التضخّم نحو الهدف المحدّد وهو 2 في المئة.
ورفع الاحتياطيّ الفدراليّ معدّلات الفائدة 11 مرّة اعتبارًا من العام الماضي في محاولة لكبح معدّل التضخّم الّذي لا يزال أعلى من المعدّل المستهدف.
وأظهرت الإحصاءات الأميركيّة مساهمة زيادة أسعار البنزين في رفع معدّل التضخّم العامّ، إلّا أنّ المعدّل الأساسيّ والّذي يستثنى منه الموادّ الغذائيّة وأسعار الطاقة المتقلّبة شهد تراجعًا على أساس سنويّ ليسجّل 4,3 في المئة، وهو أدنى مستوى له خلال عامين تقريبًا.
ومن جهتها أوضحت وزارة العمل الأربعاء أنّ "مؤشّر (أسعار) البنزين هو المساهم الأكبر في الارتفاع الشهريّ لجميع المنتجات، إذ يمثّل أكثر من نصف الزيادة".
وأضافت الوزارة أنّ مؤشّر الإسكان، متضمّنًا أسعار الإيجارات، واصل ارتفاعه للشهر الأربعين على التوالي.
