البث المباشر
ولفتت المجلة البريطانية إلى أنه منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.
وأضافت أن غيرهم هناك عشرات الآلاف غيرهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني. وقبل الحرب كانت رواتبهم تضخ نحو 1.4 مليار شيكل (370 مليون دولار) شهريا في اقتصاد الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على حدودها المفترضة تضطرها للاعتماد على إسرائيل لتحصيل ضرائب الاستيراد (أموال المقاصة) نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.
وأضافت أنه بالرغم من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال تغطي فاتورة الكهرباء في غزة لإسرائيل وتدفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العاملين في وزارة الصحة وقوات الأمن الفلسطينية، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل البقاء في منازلهم.
وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض عائدات السلطة الفلسطينية بنسبة 80% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما ترك وزارة المالية الفلسطيني تعاني أمام عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم تتمكن وزارة المالية الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين العموميين على الإطلاق، بالرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم.
وختمت إيكونوميست بأن تقديم ما وصفتها "بالصدقات" من بعض الدول قد يسمح أيضا للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها. كما يمكن أن يوفر شريان الحياة "لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية".
