هآرتس: "مقتل عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة خلال احتجازهم في السجون الإسرائيليّة"

كما وأشارت الصّحيفة أن مئات المعتقلين تم تجميعهم في مركز احتجاز داخل قاعدة "سديه تيمان" العسكرية شمال غربي بئر السبع
من جهته أعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل عدد منهم دون توضيح الحيثيات.

ذكرت هآرتس إنّ ظروف احتجاز الأسرى قاسية جدًا حيث  يتم احتجازهم مقيدي الأيدي و الأرجل ومعصوبي الأعين، ولا تتيح لهم القيود سوى التحرك بشكل محدود إضافة إلى تناول الطعام في بعض الوقت
كما بيّنت الصحيفة أنّه تم احتجاز 500 فلسطيني من القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر  بزعم انتمائهم لحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وتحتجز أسرى قطاع غزة ضمن قانون "المقاتلون غير الشرعيين" وهو قانون تم سنّه عام 2002 ويسرى على معتقلي القطاع فقط، ويتيح تمديد اعتقالهم مدة 30 يوما وبعدها تقديمهم للمحاكمة خلال 45 يوما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الاسرائيلي أحضر 71 معتقلا فقط أمام المحاكم الإسرائيلية، وتم نقل بعضهم للسجون التابعة لإدارة السجون أو لمراكز تحقيق الشاباك.
رد هيئة شؤون الأسرى والمحررين 

وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، نداءً عاجلًا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على اسرائيل للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم، جاء ذلك في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ معتقلي غزة، وكان آخرها معطيات نشرتها صحفية (هآرتس) العبرية اليوم، تشير إلى ارتقاء عدد من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، بعد السابع من أكتوبر، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.

وبيّنت الهيئة والنادي، أنّ السلطات الإسرائيليّة، وبعد مرور 73 يومًا على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، يواصل تنفيذ جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، ويرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، وكنا قد حذرنا مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إنّ إصرار اسرائيل على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسير واحد، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، وذلك على الرغم من أنّ قوات الجيش قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.