البث المباشر
ووفقاً لهيئة البث، يُتوقع أن يصوت 8 من أصل 15 قاضيًا، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا "إستر حايوت" المنتهية وليتها، لصالح إلغاء هذا القانون، في مقابل 7 قضاة يعارضون الإلغاء.
وفي حال تمت الموافقة على إلغاء القانون، ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تلغى فيها المحكمة العليا قانونًا أساسيًا.
من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذا الأمر خلال الأسابيع القليلة القادمة، قبل انتهاء ولاية حايوت التي ستبدأ خلال أسبوعين، وفقًا للتقارير الإعلامية.
لا تزال الآفاق غير واضحة حيال كيف ستتصرف الحكومة الإسرائيلية في حال تم إلغاء هذا القانون الجدلي الذي صادق عليه الكنيست بغياب المعارضة في يوليو الماضي، والذي يهدف إلى منع المحاكم من تطبيق "معيار المعقولية" على قرارات المسؤولين المنتخبين.
يُذكر أن هذه الإصلاحات القضائية جزء من حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، والتي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد بدءًا من بداية العام 2023 وحتى قبل الحرب المدمرة على غزة في أكتوبر الماضي.
ومن جانبه، دعا رئيس لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روتمان المحكمة إلى "الانضمام إلى روح الوحدة والتلاحم في الشعب والامتناع عن إثارة الخلافات في هذه الفترة العصيبة
